 از نگاه دادستان
سرمقاله:
اطاله دادرسی ،واقعیتی قانونی
یکی از برنامه های قوه قضائیه توسعه قضائی اعلام شده است و رسیدن به این هدف استفاده از ابزار قانونی و ترقی جهت رسیدگی صحیح و احقاق حق سریع برای مراجعان است. چنانچه دستگاه قضائی در کاهش زمان رسیدگی با بکارگیری قانون موفق شود. قسمتی از این امر مهم نیز تحقق خواهد یافت . در قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی مصوب سالهای 78 و 79 تا حدودی به این موضوع پرداخته شده و بطور مثال ماده 177 قانون آئین دادرسی در امور کیفری و ماده 303 مدنی را می توان از این مواد دانست زیرا با ابلاغ واقعی به خوانده و عدم حضور وی دادنامه حضوری محسوب شده و یک مرحله رسیدگی کاهش می یابد لیکن در مواردی پیچیدگی قانون، اطاله دادرسی و پایمال شدن بدیهی ترین حقوق را مهیا می سازد بطور مثال که در سوابق حقوقی بارها ایجاد شده است، خواهان خانم ................. دادخواست استرداد جهیزیه را به استناد سیاهه جهیزیه که به امضاء خوانده رسیده مقوم به ده میلیون ریال تقویم می نماید و ضمن آن تامین خواسته نیز درخواست می کند که به لحاظ عدم توافق طرفین در نگهداری اموال ، حافظ مرضی الطرفین انتخاب می شود . سپس رسیدگی انجام می گیرد:
1- با فرض حضور خوانده یا ارسال لایحه یا با ابلاغ واقعی و صدور حضوری قابل اعتراض می باشد.
2- خوانده به رای صادره اعتراض می نماید.
3- بدواً درخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم می کند.
4- درخواست اعسار رد می شود و قابل تجدید نظر است. ( ماده 1331)
5- دادنامه اعسار در مرجع تجدید نظر رد می شود.
6- پس از اخطار رفع نقص به پرداخت هزینه تجدید نظر در مهلت اقدام به ابطال تمبر نمی کند.(339 )
7- قرار صادره از ناحیه دادگاه در خصوص رد تجدید نظر قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر است.( تبصره 2 ماده 339)
8- قرار صادره به عللی که غالب بر مصلحت است در دادگاه تجدیدنظر نقض می شود.
9- تجدید نظر خواه ابطال تمبر می نماید و باید تبادل لوایح صورت گیرد.
10- رای تایید و به مرحله اجرا می رسد .
چنانچه در خوشبینانه ترین فرض دادگاه مربوطه در هر مورد حداقل 2 ماه وقت بدهد خواهان که زنی مستاصل است و برای ناچاری از زندگی جدا می شود یا به هر علت دیگر .... پس از حداقل 20 ماه اموالی را که منزل خوانده برده و از ابتدا نیز وردقبول خوانده بوده و نگهداری آن نزد حافظ نیز هزینه یا مشقاتی داشته دریافت می کند. آیا براستی راهی برای قطع این راه دشوار نیست ؟
به نظر می رسد چنانچه خوانده خواسته را قبول نماید و ایرادی به اموال نداشته باشد ،
1- حکم با هر میزان خواسته قطعی تلقی شود.
2- اعسار قطعی باشد.
3- رد دادخواست تجدید نظر به لحاظ نقائص قطعی باشد ( و یا دفتر نسبت به رد اقدام کند تا دادگاه بدوی مرجع رسیدگی به اعتراض باشد ) و هر راهی که دلسوزان و مطلعین از قانون و حقوق مردم پیشنهاد نماید./
فرهادی
دادستان عمومي وانقلاب شهرستان كرج | 
