چهارشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٦

خطای ورزشی و مسئولیت ورزشکارها از نظر حقوقی و کیفری

 منبع :

 نويسنده : حاجی رضا شاکرمی ، دادستان عمومی و انقلاب کرج    ایمیل : dadsetan@hadid.ir

 نوشته شده در تاريخ : 1393/11/18   ( آخرين ويرايش : 1393/11/18 )

     چکیده:

     در خصوص مسئولیت ناشی از فعالیتهای ورزشی دو نوع تقسیم بندی وجود دارد: الف- مسئولیت کیفری ب- مسئولیت مدنی. عملیات ورزشی  و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث ، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر با موازین شرعی نباشد از علل توجیه کننده جرم می باشد. در این مورد عنصر قانونی جرم از بین رفته و به جهت عدم رکن قانونی جرم ، مجازات ساقط می گردد. ورزش علی رغم اینکه برای سلامتی انسان نقض بی بدیلی دارد. اما به جهت طبیعت کار ، آسیب هایی را به دنبال دارد. کسی که تمایل و علاقه به انجام رشته ورزشی پیدا می کند بر اساس مقررات و ضوابط فنی حاکم بر آن ورزش تحت نظر مربی به حرکات ورزشی می پردازد چنانچه کلیه مقررات رشته ورزشی خاصی رعایت شود و طرف مقابل صدمه ببیند ، آسیب زننده قابل تعقیب و مجازات نیست مشروط به اینکه مقررات مربوط به آن ورزش نقض نشود و مقررات خلاف موازین شرعی نباشد. در دعاوی مسئولیت مدنی و کیفری در باب ورزشها ، تقصیر ، پایه اکثر دعاوی و شکایات برای دریافت خسارات می باشد، تقصیر در صورتی محقق می گردد که شخصی در مقابل دیگری وظیفه ای به عهده داشته باشد و آن را نقض کند مضافاً برای جبران خسارت ناشی از چنین تقصیری طرف مصدوم باید ثابت کند: 1- بین کوتاهی در انجام وظیفه و صدمات به بار آمده رابطه سببیت وجود داشته 2- تقصیر موجب ضرر و زیان او گردیده است. لذا خطای قابل تعقیب باید بر قصور در انجام وظیفه و نقض مقررات مبتنی باشد.

کلید واژه: ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، علل توجیه کننده جرم عملیات ورزشی ، نقض مقررات .

 مقدمه:

     در زمان کنونی ورزش یکی از ضروریات زندگی می باشد. به ویژه برای جوانان که به وسیله ورزش و مسابقات شهامت ، شجاعت ، سرعت و نیروی خدادادی و قدرت خود را به کار برند و برای خود و کشور افتخار آفرین باشند، ورزش مفید و در عین حال خطرناک که از ضروریات جامعه امروزی است ، موجب گردیده تا دولتها آن را مباح و از حاکمیت ملی در این زمینه به تسامع بگذرند و عرف کشورها و سازمانهای بین المللی را همچون قانون ملی اجراء کنند . از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ورزش از مهمترین وسایل برای تربیت انسانهای دارای ارزش های والا ، آزاد ، مسئول در برابر خدا دانسته شده که دولت موظف است همه امکانات خود را برای نیل به اهداف آن بکار گیرد.

    ورزش در همان حال که سبب نشاط روح و سلامت بدن است، جایگاه بروز انواع خطرها و ایراد ضرب و جرح است که گاه به نقص عضو یا مرگ منتهی می شود. این خطرها لازمه حرکتهای ورزشی و احتزار ناپذیراست و مشمول قواعد عمومی مسئولیت مدنی نمی باشد به عنوان مثال: چگونه می توان در ورزش کاراته یا بوکس ایراد ضرب را جرم ضمان آور دانست پس ناگزیر باید خطای ورزشی و تقصیر ورزشکار را تابع قواعد ورزشی و عرف و عادات آن ورزش دانست.

گاهی پیش می آید که در ورزشهایی با طبیعت خشن و تند مانند مبارزات مشت زنی و یا کشتی کج به یک یا چند تن از مسابقه دهندگان و یا بازیکنان شدیداً آسیب وارد می شود و حتی دیده شده که گاهی موجب قتل ورزشکار هم گردیده آیا می توان کسی را که مرتکب جرح یا ضرب یا قتل دیگری شده است مجازات کرد؟

دیدگاه های حقوقی در مورد خطای ورزشی

     عده ای معتقدند که حوادث ورزشی را به لحاظ فقدان قصد مجرمانه غیر قابل مجازات می دانند ولی در عمل دیده می شود که بعضی از بازیکنان به خصوص اگر احساس شکست کنند،روش مبارزه خود را تغییر می دهند و عامداً به ایراد ضرب و جرح طرف مقابل می پردازند. نمونه های این نوع حرکت نامتعارف را می توان در مشت زنی، کاراته و یا فوتبال مشاهده کرد.

عده ای دیگر معتقدند بازیکن و ورزشکار با حضور خود در مسابقه و ورزش از این که احتمال مجروح یا مضرب و حتی کشته شود را می دهد پس با این فرض در مسابقه شرکت نموده و چنانچه مضرب و مجروح شود رضایت داده است.

در فرض فوق باید گفت که رضایت شخصی که مضرب و مجروح نشده قبل ازاینکه مضرب و مجروح شود از علل موجه جرم نمی باشد و مضافاً قصد ورزشکار انجام عملیات ورزشی است نه قصد مضروب و مجروح نمودن حریف که در صورت مضروب و یا مجروح شدن به این امر رضایت داده باشند.

اکثریت معتقدند فقط اجازه قانون است که توجیه کننده جرایم ورزشی می باشد البته اگر بازیکنان خلاف مقررات بازی رفتار کنند مثلاً در فوتبال نقطه ای از بدن را مورد حمله قرار دهند که ممنوع است و یا در مسابقه مشت زنی دستکشی بکار برند که خلاف مقررات باشد چنانچه در حین اجرای مسابقه ضرب و جرحی وارد آید می توان آنها را تحت تعقیب قرار داد.

نظریه قانونی خطای ورزشی

     بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد حوادث ناشی از عملیات ورزشی، مشروط بر اینکه سبب آن حوادث ،نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد، جرم محسوب نمی شود با وجود این، یک قاعده انسانی را نباید از نظر دور داشت: هدف از ورزش تنها سرگرمی یا اشتغالی پول ساز و افتخار آفرین نیست، هدف نهایی تأمین سلامت و تقویت روحیه جوانمردی و سخت کوشی است. پس آنچه را قوانین بازی خطا می داند حقوق نیز ضمان آور می شناسد، باید به این نکته نیز اشاره کرد که آنچه در عرف بازی مشروع است همیشه در دید حقوقی مباح نیست و دادگاه می تواند بر پایه هدف اجتماعی و اخلاقی آن ورزش حرکتی را خطا و سبب ضمان شمارد. بخصوص اگر در نتیجه و یا خطای ورزشی طرف فوت یا نابینا و یا فلج دائمی شود دادگاهها سخت گیری بیشتری می کنند.

صرف نقض مقررات برای اثبات تقصیر کافی نیست ، زیرا مسئولیت در قبال صدمات وارده مبتنی بر عدم رعایت مقررات ایمنی است و  نمی توان اشخاص را به استناد تقصیر عادی مسئول دانست بنابراین می توان گفت که نقض مقررات در صورتی تخلف از وظیفه به حساب می آید که رفتار شخص متضمن تخلفی فراتر از تقصیر عادی باشد، یعنی با تصمیم قبلی یا بطور عمدی و یا بی باکانه ، ایمنی بازیکن دیگر را نادیده بگیرد.

در دعوایی که دروازه بان یک تیم در محوطه جریمه در حالی که توپ را در اختیار داشت از ناحیه سر مورد اصابت لگد قرار گرفت ، مستحق دریافت خسارت شناخته شده این عمل مشتکی عنه یعنی درگیری با دروازه بان در محوطه ای که حفاظت شده است نقض صریح مقررات ایمنی است ، این مقررات ، بازیکنان را ملزم به رعایت وظایف قانونی خود می کند و نقض آن تعقیب قانونی در پی خواهد داشت. متن حکم دادگاه در این پرونده چنین است : «هر بازیکن قانوناً موظف است که در زمین بازی و در مقابل بازیکنان دیگر از انجام عملی که از نظر مقررات ایمنی ممنوع است خودداری ورزد.

بنابراین بدیهی است که بازیکنان کلیه خطرهای عادی و قابل پیش بینی هر ورزش خاص را می پذیرند، ولی خطر صدمات ناشی از اقدامات غیرمنتظره و خلاف روحیه ورزشی همبازیهای خود را که بی محابا ایمنی سایر بازیکنان را به مخاطره می اندازند ، نخواهد پذیرفت.

در دعوای دیگری که بازیکنی علیه بازیکنی دیگر که سبب صدمات وارده به او گردیده ، دادگاه شکایت او را به دلیل عجز از اثبات تقصیر مشتکی عنه مردود اعلام داشته و متذکر گردیده که شرکت اختیاری و آزادانه در بازی فوتبال به معنای رضایت ضمنی نسبت به تحمل خطرهای عادی ناشی از حضور در چنین ورزشی است که متضمن درگیری بدنی در حدود مقررات است. با وجود این با شرکت در بازی فوتبال که ضرورتاً مستلزم درگیریهای بدنی است به معنای رضایت به درگیریهایی نیست که به موجب مقررات آن ورزش ممنوع شده است. مشروط بر اینکه آن مقررات به منظور حفاظت از بازیکنان وضع شده باشد؛ نه اینکه صرفاً نقش اداره بازی را ایفا کند.

بنابراین ، به موجب یک قاعده کلی ، هر ورزشکاری کلیه خطرهای تبعی همان ورزش را که قابل پیش بینی و روشن باشد قبول می کند،  ولی خطر صدمات حاصله از اعمال همبازی های خود را که غیرمنتظره یا خلاف روحیه ورزشی است و با جسارت ایمنی دیگر بازیکنان را نادیده بگیرند مورد پذیرش قرار نخواهند داده

پس باید گفت رفتار ورزشکار آگاه، محتاط و جوانمرد در شرایطی که فعل زیانبار رخ داده است، معیار تمیز خطا از صواب است.

فلذا فعل های ورزشی مانند تنه زدن، اجرای فن خطا، سدکردن، پشت پا زدن و پرتاب توپ با دست به صورت حریف، خطا و حرکات غیر متعارف می باشد و سبب مسئولیت شخص می گردد که در صورت ضرب یا جرح حریف مسبب باید جبران خسارت نماید. گاهی خطای ورزشکار بصورت فعل است مانند زیرآب کردن حریف در واتر پلو، گاهی ترک فعل است مانند کوتاهی و قصور ناجی غریق که موظف است شناگری که در حال غرق شدن است را نجات دهد.

از بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی می توان دریافت که رعایت مقررات ورزشی در صورتی از اسباب برائت است که با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد. فلذا اعتبار مقررات ورزشی در این زمینه مطلق نیست وانگهی موازین شرعی و قانونی به کسی اجازه نمی دهد که با سوءاستفاده از قواعد ورزشی به دیگری آسیب برساند. از نظر حقوق عمومی نیز دولت عهده دار حفظ امنیت عمومی است و بر همین مبنا اگر ورزشی را خطرناک و ممنوع اعلام کند، زیرا خطرهای ناشی از آن ممکن است بیش از فایده های آن باشد. در این صورت دادگاه ها نیز مقید به اجرای قواعد ملی و حفظ نظم عمومی و اجرای قوانین و مقررات هستند.

بازیکن و ورزشکار در مقابل تماشاگران مسئولیتی ندارند زیرا بین آنها رابطه حقوقی وجود ندارد. چنانچه در اثر ضربه به توپ و اصابت به تماشاگران ایشان مجروح گردند، یک حرکت متعارف است و مرتکب تقصیر نشده است و دادگاه ها وضع اضطراری و هیجان ناشی از رفتار را در نظر می گیرند. اما در صورت محل نامناسب استقرار تماشاگران و یا پرتاب شدن بازیکنان و یا تصادم اتومبیل ها یا رم کردن اسبها مردم آسیب ببینند، برگزار کنندگان مسابقه مسئول هستند. مسئولیت مربیان در برابر ورزشکاران و در برابر اشخاص ثالث و موسسه های ورزشی هر یک خود مقولاتی بسیار وسیع و گسترده می باشد که در این بحث امکان پرداختن به آنها میسر نیست.

 نتیجه گیری

     منظور از حوادث ناشی از عملیات ورزشی نتایجی است که از اعمال خشن ورزشی به وجود می آید و موجب لطمه به جسم دیگری   می گردد. علت این که حوادث ناشی از عملیات ورزشی جرم محسوب نمی شود آن است که این عملیات دارای مصلحت مهمی می باشند که همان سلامت جسم و روان و تقویت آن می باشد اما گاهی ممکن است این عملیات منجر به صدمه به جسم گردد و موجب مسئولیت مرتکب گردد.

به نظر می رسد مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیت های ورزشی چون نتیجه نهایی هر دو درصورت نقض مقررات را جبران آن همان پرداخت دیه است هر چند جایگاه قانونی آنها متفاوت است اما زیان دیده صرفاً می تواند از مقصر دیه مطالبه کند مشروط بر آن  که  1-مقصر مقررات آن ورزش را نقض کرده باشد. 2-تقصیر مرتکب احراز است. به نظر می رسد قانونگذار در حوادث و عملیات ورزشی قاعده خطر را نپذیرفته است و ملاک تقصیر مرتکب است.

امیداست موسسات ورزشی و باشگاه ها در برابر سودهای سرشار خود ورزشکاران را بیمه کنند تا در صورت بروز حادثه از خطر مرگ یا نقص عضو و سایر ناتوانیهای جسمی و روحی نجات یابند و این نوع امکانات را هر بیشتر فراهم نمایند و بیمه ورزشکاران به عنوان لازمه عرفی تعهد پذیرفته شود. 

منابع:

1-      قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2-      قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 .

3-      والتر.تی جامپیون جونیوز مبانی حقوقی ورزشها مسئولیت مدنی در ورزش ترجمه دکتر حسین آقائی نیا چاپ پنجم انتشارات دادگستر 1388.

4-      عدالتخواه محمدرضا مبسوط قانون مجازات اسلامی چاپ اول انتشارات مجد 1393.

5-      کاتوزیان ،ناصر. حقوق مدنی ، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری) مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، جلد اول، چاپ دوم 1378.

6-      زراعت ، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی ، جلد اول ، چاپ دوم . انتشارات ققنوس 1392.

صفحه اصلي| اخبار| ساختار نواحی دادسرا| جستجوی پیشرفته| نقشه سایت
© Hadid.ir, All rights reserved              .کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دادسرای عمومی و انقلاب کرج می باشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است