به گزارش واحد خبری سایت حدید ،اولین جلسه پیشگیری از وقوع جرم ، با موضوع جلوگیری از جرایم انتقال مال غیر و کلاهبردای در تاریخ 14/10/88 و با ریاست جناب آقای علی فرهادی ، دادستان محترم شهرستان کرج و حضور معاون اول ایشان و نیز حوزه معاونت مسکن و شهر سازی شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک و معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان کرج ، درسالن کنفرانس حوزه دادستان عمومی و انقلاب کرج برگزار گردید .
در ابتدای این جلسه ، دادستان محترم اظهار نمودند:به موجب اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،یکی از وظایف قوه قضائیه ، پیشگیری از وقوع جرم است . البته علت تعیین مسئولیت قوه قضائیه در این خصوص ،به لحاظ ارتباط این قوه با کلیه جرائمی است که در کشور به وقوع می پیوندد و با لحاظ محوریت این دستگاه به ثبت جرائم و راه هاییکه مجرمین به کار می برند و در سوابق کشف می گردد ،قطعا را هکارهایی را می تواند برای جلوگیری از آسیب رسانی به مردم پیشنهاد دهد . اما جلوگیری از وقوع جرم تنها وظیفه این دستگاه نیست ، بلکه باید با حمایت از دستگاه های اجرایی و بکار گیری امکانات آنان ، می توانیم مردم را از آسیب این جرائم نجات دهیم . در بسیاری از موضوعاتی که مورد کشف افراد و نخبگان جامعه قرار گرفته و از وقوع خسارت یا حادثه ای جلوگیری شده است و از طرفی انتظار مردم نیز نسبت به آن موضوع در صورت عدم وجود یا کم کاری افزایش یافته است ،موضوعی که اگر ایجاد نمی شد ،شاید هرگز کسی انتظاری نداشت ،برای مثال قراردادن کیسه های شن و نمک در جاده ها و خیابانها برای اینکه در مواقع لزوم و در اسرع وقت بتوان ترافیک را روان نمود و از حوادث جلوگیری کرد . چنانچه از ناحیه متولیان در سالهای بعد اقدامی در این خصوص صورت نگیرد ، مردم انتظار دارند و در نتیجه مجریان را نقد می کنند و یا در شهر هایی که این خدمت ارائه نشود ، مردم مجریان خود را ناتوان می دانند ، لذا همانطور که اجداد و نخبگان ما راه هایی را برای جلوگیری از خسارت ، بیماری ، بیسوادی و ... ارائه داده اند ما هم انشا الله بتوانیم راهکار مناسبی را در موضوعات مختلف ارائه کنیم ، لذا در این حوزه با توجه به مشکلات زیادی که در زمینه های ،
1-در نقل و انتقالات متعدد و عادی صورت می گیرد.
2-اخذ تسهیلات بانکی نسبت به املاکی که بدون رعایت انتقالات برای دارنده سند انجام می شود .
لازم است که چاره اندیشی کنیم که خریداران با اطمینان ، معاملات خود را انجام دهند .
این مشکل بیشتر به علت عدم امکان و انجام معامله رسمی بوده و انبوه سازان معمولا واحدهای خود را قبل از ساخت و ساز به فروش رسانده و امکان انتقال سند وجو دندارد ،لذا لازم است این معاملات در محلی ثبت و ضبط گردد و مردم اطلاع داشته باشند و به آن محل جهت انجام معاملات خود مراجعه نمایند .
سپس در ادامه آقای احمدی ، معاون شهرسازی شهرداری کرج ضمن اظهار تشکر از تشکیل چنین جلسه ای،عنوان داشت ما در شهر داری میتوانیم با انجام راهکارهایی این مهم را اجرایی کنیم . اولااینکه انجام معاملات با پیش سند را در شهرداری تکلیف نماییم و انبوه سازان را مکلف نماییم صرفا نقل و انتقالات خود رابه وسیله این پیش سند انجام دهند و همچنین با راه اندازی (دفتر خدمات الکترونیک شهر ) این معاملات را ثبت نماییم و مردم به راحتی از طریق ارتباط اینترنتی و شماره پروانه ساختمان بتوانند از آخرین وضعیت نقل و انتقال واحد ها مطلع شوند .
همچنین بانکها در پرداخت تسهیلات مکلف شوند، به جز ادارات ثبت اسناد و املاک ،از از شهرداری نیز استعلام نمایند که آیا دارنده سند اکنون مالکیتی در مفاد سند دارد یا آن را واگذار نموده است . همچنین در محل ملک تابلو و نقشه ساختمانی نصب گردد و آخرین وضعیت فروش و نقل و انتقال قید گردد .
در پایان جلسه با جمع بندی مصوبات مذکور , جناب اقاب علی رضوان منش به عنوان مسئول کمیته پیشگیری از وقوع جرم در جرائم نقل و انتقال مال غیر و کلاهبرداری تعیین گردید .
امید است با ارائه این خدمات و اطلاع رسانی کافی به مردم شریف ، انتظار آنان در این حوزه افزایش یافته و با پاسخگویی مناسب ، دیگر شاهد وقوع این جرم در شهرستان کرج نباشیم .