يکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦

نقش ساختار قضایی درامنیت جامعه

 منبع :

 نويسنده : علی فرهادی - دادستان عمومی و انقلاب کرج    ایمیل : dadsetan@hadid.ir

 نوشته شده در تاريخ : 1390/08/14   ( آخرين ويرايش : 1390/08/14 )

نقش ساختار قضایی درامنیت جامعه

 

گسترش وقوع جرم در جامعه علاوه بر  اینکه از مشکلات اجتماعی و فرهنگ ناشی می شود درمواردی نیز می تواند از چگونگی برخورد دستگاههای امنیتی حاصل گردد . وجود قوانین جزایی سخت و اعمال آنها صرفاً زمانی می تواند به راحتی اجرا شده و اثرات ترهیبی و ترذیلی خود را نشان دهد که در یک ظرف ضابطه مند و قوی وارد گردد . براساس اعتقاد  مجریان و مدیران قضایی ، صرفاً قانون خوب نمی تواند عامل اجرای عدالت باشد بلکه مجری توانمند و ابزار سالم و قوی نیز در جریان این قانون مؤثر است .

 امروزه دادسرا ها مرجع فوری ، نزدیک به صحنه ، مخوف ، محرمانه ، بدون تشریفات ، دارای طبقه بندی ، فاقد ضرورت اجرای ادله محکمه و ......... می باشد . قوانینی که دادسرا را به عدم رعایت برخی قواعد و حقوق اولیه محاکم الزام کرده در مورد پذیرش همه نهادهای قضایی معتمد است ، بسته بودن فضای تحقیقات ، عدم حضور یا حضور غیرمؤثر افراد غیرمرتبط در مراحل رسیدگی ، محرمانه بودن و ..... از لوازم مؤثری است که برای دادسراها دیده شده است . از طرفی پیش بینی کشیک قضایی در طول شبانه روز و ایام تعطیل  در این نهاد قضایی و اتخاذ تصمیم و انجام تحقیق توسط قاضی واحد برای حل معضلات فوری و اولیه مورد نیاز جامعه از محاسن دیگری است که برای این نهاد امنیتی پیش بینی شده است . لوازم و ابزاری که اگر هر یک به تفکیک بررسی و مورد دقت قرارگیرد برای برقراری فوری  واولیه نظم وایجاد آرامش مورد انتظار مردم دیده شده است و قطعاً چنانچه برهم خوردگی آسایش اولیه ومورد انتظار مردم را به تشکیلاتی چندنفره و با تشریفات خاص بسپاریم معضلاتی را حادث می نماید که موجب بدبینی مردم به تشکیلات قضایی و ناکارآمدی آن می شود با سابقه و مسن بودن قضات محاکم ، عدم شناسایی آنها نسبت به ضابطین و وظایف تخصصی آنان  وتحت امر بودن ضابطین نسبت به قضات دادسرا که موجب عدم ارتباط  و شناخت آنان از قضات محاکم می گردد ، موانعی است که رسیدگی اولیه و فوری و بعضاً حاکمیتی با آن مواجه است و قطعاً شناسایی و هماهنگ شدن این افراد و ابزارها با یکدیگر ، خسارات اجتماعی و مادی مردم و جامعه افزایش یافته و آسایش مردم را بر هم می زند . با آنچه بعنوان مقدمه گفته شد نگاهی به معایب رسیدگی مستقیم برخی جرایم در دادگاه و مشکلات ناشی از این رسیدگی درمحاکم کیفری شهرستان و استان در وقوع بی نظمی در جامعه می اندازیم .

به موجب ماده سه قانون اصلاح قانون تشکیلات دادگاههای عمومی وانقلاب رسیدگی به جرایم رجم و اعدام در صلاحیت دادگاه کیفری استان و جرایم زنا و لواط در صلاحیت دادگاه کیفری شهرستان می باشد که مستقیماً طرح و تعقیب می گردد بارها مشاهده شده است افرادی که به ارتکاب جرایم مذکور متهم شده اند سرگردان در شناسایی دادگاه مذکور  و یا رسیدگی دادگاه به همراه مأمورین بدرقه در راهروهای دادگستری رها بوده اند .

مشکلات امنیتی رسیدگی محاکم کیفری استان :

1 . دادگاه در قبول پرونده و سپس تحقیقات اولیه ضرورت دارد که با حضور همه اعضا تشکیل شده و به تحقیق از متهم یا شاکی بپردازند .

2 . نحوه تحقیق  محاکم مزبور به شیوه رسیدگی های دادگاهی بوده و برای تکمیل دستورات خود معمولاً رسیدگی خود را مقید به اوقاتی می نمایند که با هدف اولیه سرعت درجمع آوری دلایل و تحقیقات و جلوگیری از محو آثار  و دلایل منافات دارد .

3. فاصله مکانی محاکم کیفری استان با شهرستانهای تابعه حوزه قضایی خود عملاً باعث می گردد متهم معمولاًبدون تأمین به همراه مأمور  راهی مرکز استان شده و با مشکلاتی در تأمین وتحقیق تا رسیدگی به دادگاه مواجه باشد  .

4. عدم دسترسی به محاکم کیفری در خارج از ساعت اداری یا تعطیلات بخصوص تعطیلات مکرر مشکلاتی را برای نحوه نگهداری  مجرم و امنیت وی از ناحیه مجنی علیه و بستگان وی تا رسیدن به مرجع قضایی مواجه می سازد از طرفی نگرانی عمیقی برای خانواده مجنی علیه در به ظاهر پاسخگو نبودن دستگاه قضایی درایام مذکور به دنبال دارد .

5. تعدد قضات کیفری در احراز اولیه جرم و تصمیم گیری ضروری اولیه عمدتاً مشکلاتی را ایجاد می نماید که مجرم را با وجود این نوع رسیدگی و بافت ترکیبی حداقل به رهاسازی قطعی خود از این مهلکه ایجادی امیدوار ساخته  واختلافات قضات که معمولاً در حین رسیدگی اولیه بروز می کند از وی فردی جسور در مقابل قانون می سازد مضافاً که عدم امکان اتخاذ تصمیم قضایی اولیه مشکلاتی را فراهم می سازد .

پیش بینی تشکیلات مذکور نیز عملاً اثر مطلوبی در جامعه قضایی و حقوق  افراد نداشته و مشکلاتی برای هیأت حاکمه دادگاه یا روند رسیدگی پرونده دارد . چراکه اولاً هیأت حاکم معمولاً افرادی با تجربه و سابقه قضایی بوده و سن قضایی آنان اقتضا رسیدگی  های آرام و بدون پراکندگی را دارد . آنان بیشتر تمایل دارند سابقه ای را رسیدگی نمایند که در یک نهاد دیگر مطالب اولیه سؤال شده و برای متهمین تعیین تکلیف شده و بازداشت یا تحت قرار قانونی قرار گرفته است و در مورد اموال و اشیا و اطراف مجرم و شاکی اظهارنظر اولیه صورت گرفته است . انجام اقداماتی مانند صدور قرارهای تأمین ، نظارت بر مدت آنها ، قبول برخی از تأمینات ، تشریفاتی هستند که بعضاً با روحیه قضات سابقه دار و مسن همخوانی ندارد و بعضاً درگیر شدن لفظی با کفیل یا وثیقه گذار برای تفهیم شرایط قانونی با ذائقه آنان سازگار نیست . دستور تفتیش افراد یا اشیا منزل ، تحقیق و بازرسی میدانی و اولیه از شهود و مطلعین ، دستور ورود به محل یا مخفیگاه در شب یا روز و ...... همگی تشریفاتی هستند که صرفاً با روحیه قضات دادسرا سازگاری دارد .

از طرفی اثرات تقسیم محاکم مزبور در کوتاه مدت بعضاً مورد قبول مردم و مجنی علیه و یا نظام قضایی نیست . عدم احراز بزه در اولین زمان تحقیق و تشکیل پرونده توسط قضات مذکور که معمولاً در هر سابقه ای قابل تصور است و آزادی مجنی علیه بعضاً باعث بروز درگیری های خونین واخلال در نظم و آسایش عمومی می گردد . همچنین تصمیم گیری فوری دائر بر احراز زنای محصنه یا ......  مشکلاتی را برای نظام قضایی ایجاد می نماید .

با آنچه گفته شد بحث پیرامون حل معضلات موجود می پردازیم .

 

دادسرا خط مقدم رسیدگی به جرایم :

 

باید پذیرفت که دادسراها علاوه براینکه یک مجموعه قضایی و تحت نظارت کامل قوه قضائیه قراردارند به هر حال یک نهاد امنیتی بوده و نقش مؤثری در تأمین امنیت جامعه دارند . نزدیک بودن دادسرا به صحنه جرم و در اختیار داشتن دهها و صدها ضابط قانونی که به نحوی در کلیه بدنه اجتماع حضور دارند و حضورشبانه روزی و بدون تعطیل این نهاد در کشور ،

 

عامل مهمی درتأمین امنیت اولیه و برقراری آسایش عمومی  مردم در اولین لحظات وقوع جرم دارد . همچنان که یک بیمار در ابتدا و بدون درمانهای فنی نیاز به یک اقدام اورژانسی دارد . اختلال حادث شده ناشی ازجرم یا جلوگیری از فرار متهم یا آسیب به وی و آرام بخشی به مجنی علیه و حفظ دلایل وی نیاز به یک اقدام ضربتی  و فوری دارد. همچنین اکثریت مردم در جرایم خطرناک انتظار دارند یک نهاد قدرتمند و قاطع مجرم را دستگیر و فضای حادث شده در اثر وقوع جرم را آرام نماید مضافاً نحوه اقدام دادسرادر اخذ شکایت شاکی یا ورود به مسائل امنیتی بدون اخذ شکایت که بعضاً می تواند دراثر وقوع جرایم داخل در صلاحیت مستقیم محاکم ایجاد شود و چگونگی جمع آوری دلایل در اسرع وقت و با ابلاغ به ضابطین بدون ضرورت رعایت چگونگی ارسال اخطار و ابلاغ و جوان بودن قضات که معمولاً انرژی بیشتر و روحیه قویتری در رسیدگی اولیه و بررسی دلایل و تکمیل کردن پرونده دارند . همگی محاسنی است که این نهاد قضایی؛ امنیتی را در رسیدگی به موضوعات مذکور صالح و واجد شرایط می داند . از طرفی گسترش و تشکیل دادسرا در همگی نقاط کشور در دسترسی مردم از محاسن دیگری است که به لحاظ نزدیکی به صحنه جرم در شایستگی این تشکیلات به رسیدگی جرایم وجوددارد .

 

نتیجه :

 

با آنچه گفته شد پیشنهاد می شود دادسرا بعنوان نهادی رسمی و صالح ، نسبت به کلیه جرایم اخلاقی و امنیتی وارد رسیدگی شده و پس از تکمیل تحقیقات و بررسی دلایل با صدور کیفرخواست ادامه رسیدگی شرعی و قانونی را از محاکم صالح در خواست نماید بعبارتی همه جرایم ابتدا در دادسرا رسیدگی و سپس با رعایت صلاحیت دادگاهها به محاکم مزبور محول گردد . این نحوه رسیدگی که معمولاً با یک اطاله معنا دار مواجه است ، موجب گسترش آرامش و اسایش در جامعه و در ذهنیت مجنی علیه و خانواده وی ، ترس از ارتکاب مجدد جرایم توسط سایرین ایجاد قاطعیت در ادامه رسیدگی در منظر متهم می گردد . مضافاً به لحاظ شناخت ضابطین از دادسرا ونزدیکی دادسرا به صحنه وقوع جرایم در همه نقاط کشور از خطراتی که برای متهم و ......... دارد کاسته می شود . از طرفی می توانیم وضعیت قانونی فعلی را در رسیدگی مستقیم به جرایم مستوجب حد صرفاً به مواردی تفسیر نماییم که همانند صدر اسلام افرادی که حدی را برعهده خودمی دیدند به محاکم قضایی صالح مراجعه ودر خواست رسیدگی و اجرای آن را می نمودند که در این موارد نادر نیز ضمن حفظ شخصیت متهم معمولاً جرم ارتکابی فاقد تبعات منفی همراه آن می باشد . ان شاء ا...  با به کارگیری ابزار صحیح قانونی بتوانیم قوانین خوب جزایی را برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه به خدمت بگیریم . 

  

علی فرهادی

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان کرج

صفحه اصلي| اخبار| ساختار نواحی دادسرا| جستجوی پیشرفته| نقشه سایت
© Hadid.ir, All rights reserved              .کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دادسرای عمومی و انقلاب کرج می باشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است